وأما الوجه الثاني : فلو سلّم المسلك المشار إليه فهو لا ينفع في المقام ، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة « 1 » واستتباع « 2 » الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل « 3 » بل هو « 4 » ثابت بدليله . وإنّما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته ، ولهذا فان متعلّق الاستحباب [ الشرعي ] عبارة عن تجنّب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي ، والعقل إنما يستقل بحسن التجنّب الانقيادي والقربى « 5 » خاصّة .